مميش يؤكد أن الموانى أمن قومي والرئيس لن يفرط في مصريتها

أكد الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانى البحرية، أن «الاقتصاد الأزرق» سيلعب دورا كبيرا فى نمو الاقتصاد القومى المصرى خلال الفترة المقبلة، حيث تمتلك مصر سواحل ممتدة على البحرين الأبيض والمتوسط ونهر النيل وتزخر بالكثير من الثروات كالغاز والبترول والأسماك، مؤكدا أنه لن ينمو دور الاقتصاد الأزرق دون وجود موان متقدمة، وأسطول بحرى مصرى على أعلى مستوى، وهو ما يعمل عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الوقت الحالى .

ونبه فى حوار إلى أن مصر خطت خطوات واسعة نحو تطوير موانيها البحرية، مشددا على قومية ومصرية هذه الموانى، كما أنها قطعت شوطا كبيرا فى إقامة محطات تحلية المياه، فضلا عن الإجراءات التى تم اتخاذها لتأمين المياه الإقليمية بقوات قادرة على ردع أى اعتداء، وإلى تفاصيل الحوار ..

ظهر على السطح مؤخرا وبقوة مصطلح «الاقتصاد الأزرق»، فماذا يعنى ، وما الفوائد المنتظرة منه ؟

مصطلح «الاقتصاد الأزرق» يهدف إلى الإدارة الجيدة للموارد المائية، والاعتماد على البحار والمحيطات فى تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء، حيث يسهم فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وخلق فرص عمل جديدة.

وأين تقع مصر من هذا النوع من الاقتصاد ؟

الاقتصاد الأزرق هو كل ما يرتبط بالبحر والمياه ، فمن الممكن أن نطلق على السواحل البحرية والنهرية وعلى البحار والأنهار وعلى الموانئ وعلى الممرات البحرية وعلى السفن هذا المفهوم ، ونحن وبحمد الله نمتلك ثلاثة آلاف كيلو متر من السواحل على البحرين الأبيض والأحمر ونهر النيل، ولدينا موانئ بحرية رئيسية وتخصصية، وثروات سمكية، وغاز وبترول وقناة السويس، وجميع هذه الموارد توجد فى البحر والمياه، وإذا قمنا بحصر الاقتصاد الأزرق بالنسبة للاقتصاد القومى المصرى سنجده يحتل نسبة كبيرة جدا، وقد قدمت للرئيس عبد الفتاح السيسى دراسة حددنا فيها مصادر هذا الاقتصاد، وطرحنا أن تكون هذه الموارد موحدة لنعرف عوائده بالنسبة للاقتصاد المصرى .

وما أهميته بالنسبة لمصر ؟

فى الآونة الأخيرة ظهر اهتمام مصري كبير بالمجال البحرى بداية من إنشاء المدن الجديدة المستدامة مثل مدينة العلمين الجديدة، والمزارع السمكية، وتنمية الموانئ، والاهتمام بالخدمات اللوجستية، ومحطات تحلية مياه البحر، بجانب السياحة والأنشطة الأخرى، وذلك على سواحل مصر، فضلا عن الغاز والبترول، فالبحر يلعب دورا كبيرا فى الاقتصاد القومى المصرى، ويمثل جزءا كبيرا من الصندوق السيادى المصرى، ولابد أن يكن لدينا اهتمام خاص به، لأن مستقبل مصر فى البحر وهو يمثل شريان الحياة لنا فى الوقت الحاضر .

وكيف يمكن لمصر أن تحافظ على مثل هذه المكتسبات ؟

الرئيس عبد الفتاح السيسى يدرك تماما أهمية الاقتصاد الأزرق، ولذا فهو يعمل على تأمين جميع الأهداف الحيوية سواء فى المياه الاقتصادية بطول 200 ميل، أو فى المياه الإقليمية بطول 12 ميلا، أو على السواحل بطول ثلاثة آلاف كيلو متر، سواء كان تأمينا ماديا أو عسكريا أو تجاريا، لتنشيط هذه الأهداف وحمايتها من أي عدائيات، لأن أى هدف منعزل عرضة لمهاجمته أو الاستيلاء عليه .

وهل ما نراه الآن من صراعات عسكرية وتجارية وسياسية هو تأكيد لأهمية مفهوم «الاقتصاد الأزرق» ؟

لاشك فى ذلك، الحروب المستقبلية هى حروب المياه أو بمعنى آخر حروب الاقتصاد الأزرق، فالحروب الآن حول المياه والغاز والبترول والثروات السمكية وغيرها، وبدأ الاقتصاد الأزرق يلعب دوره فى الاقتصاد العالمى، وانظر إلى ما يجرى الآن من تبعات لحرب روسيا – أوكرانيا، « وأوروبا تقف على قدميها الآن « بعد أن أغلقت روسيا محبس الغاز عنها، وكلما دخل الشتاء زادت المعاناة والشعوب لن تتحمل والمواقف ستتغير، ولابد أن نستلهم العبر من هذا، ونحن نخطو خطوات كبيرة فى مجال استخراج الغاز، ونكاد نعيش على بحيرة من الغاز، ويجب أن نستخدمها الاستخدام الأمثل لنا وللأجيال المستقبلية .

ولكن كيف يمكن الاستفادة من الاقتصاد الأزرق ؟

الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم بتطوير الموانئ المصرية وتحديثها وأن تكون قادرة على استقبال السفن العملاقة، ويجرى ذلك سواء فى موانئ البحر المتوسط أو موانئ البحر الأحمر، وذلك بعد أن تراجعت الموانئ المصرية لصالح موانئ أخرى فى المنطقة، ونحن فى سباق مع الزمن مع الدول المجاورة فى هذا المجال، وهناك نجاحات تحققت فى المنطقة مثل تجربة موانئ العقبة الأردنى وطنجة المغربى وأبوظبى ودبى، ونأِمل فى امتلاك موانئ قادرة على التنافسية خلال الفترة المقبلة ، فالجميع يتطور من حولنا ولا يمكن أن نظل « محلك سر « فى هذا المجال .

وكيف يمكن تطوير الموانئ البحرية ورفع مستوى الأمن المائى المصرى؟

البداية فى امتلاك موانئ بحرية متقدمة قادرة على استقبال السفن العملاقة، وتطويرالأرصفة وأدوات الشحن والتفريغ وأسلوب إدارة الموانئ ومكافحة الحريق وسفن الإنقاذ والخدمات البحرية وتسهيل الإجراءات الجمركية وسن قوانين بحرية مرنة لجذب السفن وتسهيل عمل الوكالات البحرية وامتلاك ترسانات بحرية متقدمة قادرة على تقديم خدمات الصيانة والإصلاح، وتعميق الموانئ والممرات البحرية لتكون قادرة على التعامل مع السفن العملاقة وتدريب جميع العاملين فى المجال البحرى خاصة المرشدين البحريين وأطقم إدارة الموانئ ، فضلاً عن تأمينها ضد أي عدائيات، ومصر تسير فى هذا الاتجاه فى الوقت الحالى .

وهل دخول دول من المنطقة فى إدارة الموانى المصرية سيؤثر على الأمن القومى ؟

الموانئ أمن قومى ونقطة التماس والاتصال مع العالم الخارجى، والرئيس عبدالفتاح السيسى لن يفرط إطلاقا فى قومية ومصرية الموانئ، وأنا متأكد أن مصرية وقومية الموانئ لن تمس على الإطلاق، ومن سيتحكم فى إدارتها هم المصريون والقرار سيكون مصريا بنسبة 100% ، وأنا متأكد من ذلك تماما حتى ولو كان هناك أسلوب جديد فى التشغيل .

وهل هناك عوامل أخرى لنمو دورالاقتصاد الأزرق غير تطوير الموانئ البحرية ؟

الاقتصاد الأزرق لن ينمو دوره دون وجود موانئ بحرية متقدمة وأسطول نقل بحرى مصرى قوى ومتقدم، وفى الحقيقة لدينا مشكلة كبيرة تتمثل فى عدم امتلاك أسطول تجارى مصرى والاعتماد على الأساطيل الأجنبية فى نقل جميع احتياجاتنا وهو ما يؤدى إلى رفع أسعار السلع سواء المستوردة أو المصدرة ، حيث إننى في هذه الحالة سأعتمد على السفن الأجنبية ومن ثم سأقوم بدفع نوالين شحن مرتفعة ومن ثم ارتفاع أسعار السلع، ولكن فى وجوده سيسهم ذلك فى توزيع السلع والصناعات المصرية، وسيزيد ذلك من قوة الاقتصاد، وسيفتح علاقات مع دول كثيرة، وسيؤثر على اتصالاتنا بالدول المحيطة، وسيسهم فى توفير فرص عمل كثيرة ، خاصة أن لدينا صناعات قوية جدا وموقعا يسمح لنا بالوصول إلى أى مكان فى العالم، وباختصار الأسطول البحرى سيمثل الأوردة والشرايين التى تصل بنا إلى كل مكان فى العالم .

وكيف تكون خطوة البداية فى هذه المجال ؟

لابد أن نعتمد على أنفسنا فى هذه المجال، حتى لو بدأنا بسفن تجارية مستعملة والعمل على تطويرها، أو البناء بصورة تدريجية فى ترسانات خاصة لصالحنا، لأنه لا يمكن تصور أن دولة بحجم وتاريخ مصر لا يكون لديها أسطول تجارى قوى، والقرار لابد أن يكون فى أيدينا فى هذه الجانب، لأنه سيعمل فى النهاية على تطوير الاقتصاد القومى .

وكيف يجرى تأمين هذه الأهداف الحيوية الممتدة خاصة ؟

القوات البحرية تقوم بتأمين السواحل المصرية على أكمل وجه، وكذا تأمين خطوط المواصلات البحرية، والسيطرة والتحكم فى المضايق البحرية، بالإضافة إلى حماية الثروات الوطنية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة من خلال تأمين المنشآت الاقتصادية البرية والبحرية، ومكافحة التهريب والاتجار غير المشروع ، فضلا عن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية .

وكيف يمكن البناء على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة لدفع الاقتصاد القومى للأمام؟

قناة السويس الجديدة هى أول مشروع للرئيس عبد الفتاح السيسى وهى «النموذج» الذى يجب أن نبنى عليه ونستلهم منه الدروس، لأنها أنجح المشروعات التى تمت خلال الفترة الماضية، بقرار وفكر وتخطيط وتمويل وتنفيذ مصرى خالص وخلال عام واحد فقط، وكشفت عن أن المصريين قادرون على تنفيذ أى شىء لصالح مصر بشرط توافر الإرادة والتصميم، كما كشفت عن قوة وصلابة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

مستقبل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أين ؟

الموقع يسمح لنا بأن نكون أقوى منطقة اقتصادية فى الإقليم وقبلة للاقتصاد العالمى، ولكن يجب ألا يتحور الغرض الذى أنشئت من أجله وهى اعتمادها على ثقافة القيمة المضافة للسفن العابرة لقناة السويس، بمعنى بدلا من أن الدول التى تقوم بالتصنيع فى بلادها تقوم بالتصنيع لدينا ثم النقل إلى الأسواق القريبة وهو ما يعمل على توفير مزيد من فرص العمل، ويجب أن ننظر إلى تجارب المناطق الاقتصادية الأخرى القريبة ونستفيد منها، وأن نقدم تسهيلات وتيسيرات كبيرة للمستثمرين، وأعتقد أن مشروع الهيدروجين الأخضر سينقل المنطقة نقلة أخرى .

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

 مميش يؤكد أن مصر ستكون مصدرًا إقليميًا للهيدروجين الأخضر

78 سفينة تعبر قناة السويس من الاتجاهين بصافي حمولات 4.7 مليون طن